رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلّحة ضد المدنيين في مدينة حلب

2015-04-12

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلّحة أمس ضد المدنيين في مدينة حلب.

تعرضت مدينة حلب يوم السبت 11 نيسان 2015 لجريمة جديدة تمثّلت بقيام الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق الكثير من القذائف الصاروخية بشكل متعمّد على كل من أحياء السليمانية والشيحان وصلاح الدين السكنية الآمنة ما أدى إلى استشهاد 19 مدنيا من بينهم 5 أطفال و9 سيدات وجرح أكثر من 90 آخرين من بينهم 11 طفلا و17 سيدة في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة عدم الانتهاء من إزالة الأنقاض بالإضافة الى وجود أشلاء بشرية لم يتم التعرف على أصحابها والى الحاق اضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية وبالممتلكات العامة والخاصة.

إن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية الانتقامية بحق سكان مدينة حلب بسبب صمودهم ووقوفهم جداراً منيعا في وجه الجماعات الإرهابية المسلّحة ترافقت مع توصل الاجتماع التشاوري الذي عقد في موسكو مؤخراً إلى توافق على عدة أمور مهمة في رسالة واضحة من أنظمة السعودية وقطر والأردن وتركيا عبر أدواتها المسماة "المعارضة المعتدلة" لإفشال أي حل سياسي بين السوريين أنفسهم ودون تدخل خارجي وقد استخدمت هذه المعارضة أسلحة مدمرة جديدة قدمتها للإرهابيين نفس هذه الدول وغيرها على أنها "أسلحة غير فتاكة" أدت إلى التدمير التام لعدة أبنية من أربعة طوابق على سكانها المدنيين الأبرياء.

حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتستمر لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية التكفيرية كــ "داعش" و"الجيش الحر" و"جيش الإسلام" و"الجبهة الإسلامية" و"جبهة النصرة" و"لواء التوحيد" و"لواء الفتح" و"حركة أحرار الشام الإسلامية" و"جبهة الأنصار" وغيرها من التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الإقصائي الوهابي والأصول والجنسيات المنحدرة من 90 دولة ولولا حماية بعض الدول لهذه التنظيمات من العقاب بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها مثل فرنسا وبريطانيا والأردن والولايات المتحدة الأميركية وامدادها بالأسلحة والمتفجرات وأدوات القتل الأخرى فإن قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على شن مثل هذه الاعتداءات الدموية ستنتهي.

إن الفضيحة الحقيقية لهذه الدول المتورطة في سفك الدم السوري هي قيامها بمنع إدراج ما يسمى تنظيم "الدولة الاسلامية" الإرهابي وغيره على قائمة لجنة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرارين 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 المعنية بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به.

إن مجلس الأمن مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب قولاً وفعلاً ولاسيما قراراته ذات الأرقام 2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير وبالتعاون والتنسيق التامّين مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تحارب الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعاً عن الإنسان وقيم العدالة والحرية ودفعاً لشرور أفكار التطرف والتعصب الهدامة.

إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية والدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجدداً مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإرهابي وإلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق الجماعات الإرهابية والدول الداعمة والراعية لها ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.