2024-03-28


رسالتان متطابقتان موجهتان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. وزارة الخارجية والمغتربين بينت حجم مغالطات مفوضية حقوق الإنسان حول إدلب. مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق التامّين مع الحكومة السورية.

2015-04-01

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآخرها مجزرة المبعوجة بمحافظة حماة، تحتّم على الدول المحبة للسلام اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات. داعيةً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره عبر تفعيل تنفيذ قراراته واتخاذ كل الإجراءات بحق منتهكي هذه القرارات.

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: تعرضت قرية المبعوجة بريف سلمية في محافظة حماة يوم الثلاثاء 31 آذار 2015 إلى هجوم بربري نفذته تنظيمات إرهابية ارتكبت خلاله مجزرة شنيعة بحق سكان القرية المدنيين الآمنين ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا ذبحاً ورمياً بالرصاص كما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بإصابات خطرة، وعمدت زمر التنظيم الإرهابي إلى اختطاف بعض من أهالي القرية بعد أن استباحوا حرمة منازل القرية الآمنة نهباً وتخريباً وحرقاً.

وأوضحت الوزارة إن المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية المبعوجة الآمنة المسالمة، تأتي استمراراً لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية الممنهجة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والتي ما زالت بعض الدول خدمة لمصالحها الضيقة تصر على وصفها بـ "التنظيمات المعتدلة" كـ "داعش" و"جبهة النصرة" و"الجيش الحر" و"جيش الإسلام" و"الجبهة الإسلامية"، وبالتالي تتقصّد هذه الدول التعامي عن جرائم هذه التنظيمات التي امتهنت قتل وذبح مواطني الجمهورية العربية السورية المدنيين الآمنين والتنكيل بهم. مضيفةً إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتحدث لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الإقصائي الوهابي من دول يحلو لها أن تسمي نفسها دون خجل بـ "الصديقة للشعب السوري" فعانى المواطنون السوريون من هذه الصداقة قتلاً وذبحاً وحرقاً وتجويعاً ومنعاً للمياه والكهرباء والغذاء والسكن.

وبيّنت الوزارة في رسالتيها أن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآخرها "مجزرة المبعوجة" باتت تستوجب بل تحتم على الدول المحبة للسلام اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات. مضيفةً أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر التعاون والتنسيق التامّين مع حكومة الجمهورية العربية السورية لمحاربة هذه الآفة الخطرة وتقديم الدعم للحكومة السورية التي تحارب الإرهاب اليوم بالنيابة عن شعوب العالم اجمع دفاعاً عن الإنسان وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم ودفعاً لشرور التطرّف والتعصّب الأعمى وللأفكار الظلامية الهدامة.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته من كل ما يمس أمنه وأمانه وسلامته فإنها تدعو مجدداً مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات رقم 2170/2014 ورقم 2178/2014 ورقم 2199/2015، وإلى اتخاذ كل التدابير الرادعة بحق منتهكي هذه القرارات من خلال استمرارهم بتسليح وتمويل وإيواء وتدريب التنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى.

وفي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها مدينة إدلب، بينت الخارجية حجم المغالطات الكثيرة التي تضمنها البيان الصحفي للمفوضية ومحاولات تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام الدولي بشأن ما يجري في سورية. مؤكدةً أن استمرار المفوضية في تعاملها المنحاز والانتقائي الفاضحين مع الأوضاع في سورية أمر لافت للنظر ويدعو للاستغراب والدهشة والاستنكار معاً.

وقالت الوزارة: إن مضمون البيان الصحفي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر يوم الثلاثاء 31 آذار 2015 بشأن الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها مدينة إدلب السورية تضمّن الكثير من المغالطات ومحاولات تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام الدولي بشأن ما يجري في سورية.

وأوضحت الوزارة أنه قبل أيام قليلة هاجم آلاف من الإرهابيين المنتمين لـ "جبهة النصرة" الإرهابية "المعتدلة" بحسب تصنيف البعض، مدينتي بصرى الشام وإدلب الآمنتين بعد إمطارهما بمئات القذائف الصاروخية لعدة أيام فدخلت زمرهم من الجنوب قادمة من الأردن باتجاه بصرى الشام ودخلت من الشمال قادمة من تركيا باتجاه إدلب فاجتاحوا الأحياء الآمنة وارتكبوا أبشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري للآلاف من العائلات عن أحيائهم الآمنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وذلك طلباً للأمن والسلامة وحفاظاً على أرواحهم من تنكيل الإرهابيين وقد قامت قوات الجيش العربي السوري بتنفيذ دورها النبيل من خلال عمليات إجلاء للمواطنين استجابةً للحالات الإنسانية الطارئة هذه بينما عكفت الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية والمنظمات الإنسانية الدولية على تأمين المأوى للنازحين ومدّهم بالمساعدات الغذائية والإغاثية المختلفة. وتفيد التقارير بأن جريمة الهجوم على مدينة إدلب قد أدت من حيث المبدأ إلى تهجير حوالي 30 ألف نسمة منهم 10 آلاف طفل حتى الآن، إضافة إلى قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بتدمير مشفى إدلب بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أن "جبهة النصرة" الممولة والمدعومة من نظام آل سعود ومن النظام التركي هي وبحسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تنظيم إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وإنه من المؤسف قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصف هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية المتحالفة معه بأنه "تحالف من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة" وبالتالي التغافل عن حقائق ووقائع اعترفت دول العالم بعكسه.. بتجاهلها قيام تركيا بتسهيل تسلل الإرهابيين من أراضيها إلى سورية وكان من بينهم السعودي عبد الله المحيسني المنتمي لـ "جبهة النصرة" والذي شارك في قيادة الهجوم على مدينة إدلب.

وأضافت الوزارة في رسالتها إنه من المؤسف أيضاً أن يتضمن ادعاء المفوضية في بيانها بأن طائرات الحكومة السورية قامت بقصف مشفى الهلال الأحمر في مدينة إدلب في حين أن من قام بتدمير المشفى هم من يصفهم البيان بـ "الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة" وبشهادة المنظمات الدولية.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها أن القصف الذي تعرضت له المدينة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة والرعب والفوضى اللذين اختلقتهما هذه التنظيمات أدى إلى حركة نزوح قسري لآلاف المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى والمدن الآمنة التي تسيطر عليها الدولة، كما سبق أن أوضحنا في رسالتنا هذه وليس كما ورد في بيان المفوضية بأن النزوح كان بسبب خوف الأهالي من مزيد من الهجمات العسكرية. لكن وعلى ما يبدو فإن المفوضية السامية لم تطلع على جهود المنظمات الإنسانية الدولية في مجال الإغاثة ولا على جهود الحكومة السورية في التخفيف من مصاب المدنيين الآمنين.

وأكدت أن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السورية انطلقت من وعيها بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وردّاً على جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة الممولة والمدعومة خارجياً وبهدف حماية مواطنيها من جرائم الإرهابيين المرتزقة الذين يأتمرون بأوامر خارجية ويقومون بتنفيذ أجندات تخدم مصالح دول بعينها دعمت ومولت ودربت وأوت وسهلت ويسرت تسلل الإرهابيين إلى سورية.

وقالت: إن جيش الجمهورية العربية السورية الوطني يحارب اليوم الإرهاب بالنيابة عن شعب سورية وعن شعوب دول العالم أجمع، ودفاعاً عن القيم الإنسانية والعدالة والحرية والعيش الكريم ودفعاً لشرور التطرف والتعصب الأعمى وللافكار الظلامية الهدامة. مشيرةً إلى أن ما حدث في إدلب ما هو إلا حلقة واحدة من سلسلة من الجرائم التي ترتكب في مختلف المدن والمناطق والقرى السورية منذ ما يزيد على أربع سنوات تقوم بها تنظيمات إرهابية مدعومة من الخارج وتتحدر من أكثر من 90 جنسية أجنبية.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن استمرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعاملها المنحاز والانتقائي الفاضحين مع الأوضاع في سورية عبر التركيز على ما تسميه "انتهاكات القوات النظامية" وتغافلها المقصود عن جرائم وانتهاكات ما سمته مؤخراً "تحالف من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة" وتغافلها المقصود لأي ذكر أو إشارة إلى "جبهة النصرة" الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة للكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة في أحداث مدينة إدلب، أمر لافت للنظر بل يدعو للاستغراب والدهشة والاستنكار معاً. مضيفةً: كما نستغرب عدم صدور أي رد فعل من المفوضية إزاء دخول زمر "جبهة النصرة" الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معهم أو ما يسميه بيان المفوضية "تحالف من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة" إلى مدينة بصرى الشام في محافظة درعا آتين من الأردن وقيامهم بتهديد الأهالي بالقتل والذبح ما ولّد حركة نزوح قسري بين سكان المحافظة المدنيين باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: إن الحكومة السورية تؤكد استمرارها في حربها على الإرهاب وتصميمها على التصدي لأخطاره وأهواله دفاعاً عن المواطن السوري وكرامته ورداً على الاعتداء على مقدرات سورية وشعبها وردعاً للاعتداء على الإنسانية جمعاء كما تؤكد على أهمية قيام مجلس حقوق الإنسان بالتوقف عن تسييس الأحداث في سورية والامتناع عن الاستماع إلى التقارير التي ترد من بعض الأطراف التي امتهنت التزوير وتمارس الإرهاب أو تدعمه، وسعت طيلة الفترة الماضية إلى تضليل مجلس حقوق الإنسان حول حقيقة الدمار وسفك الدماء الذي يجري في سورية بسبب قيام التنظيمات الإرهابية بشن الاعتداءات على المدنيين الآمنين في مدنهم وقراهم.. ونقل الحقائق كما هي وتضمينها في كل التقارير الصادرة عنها بأمانة وحرفية بعيداً عن التسييس الذي تعاني منه هذه التقارير وقيام مجلس حقوق الإنسان بالتعامل المسؤول سريعاً مع واقع الأزمة الإنسانية قولاً وفعلاً وبما يرسخ فهم حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تكون جزءا من ممارسات الإرهابيين وتنظيماتهم.

 

عرض جميع الاخبار