2024-03-28


جريمة قرية الشعفة تؤكد مجددا استخفاف دول “التحالف” غير الشرعي بحياة المدنيين وبأحكام القانون الدولي

2018-11-13

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين اليوم إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن جاء فيها: 
يواصل التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين في مناطق سورية مختلفة كان آخرها إقدام طائرات "التحالف" يوم أمس 12 تشرين الثاني2018 على قصف قرية الشعفة وبلدات وقرى أخرى في ريف دير الزور مما أدى لسقوط أكثر من 60 مدنياً بين قتيل وجريح والتسبب بتشريد مئات المدنيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم . 
لقد أشارت الجمهورية العربية لسورية في رسائلها السابقة، إلى أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامي وتواصل هجماته الدموية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت متعمدّة ودائمة وتُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولياً والعشوائية الأثر وذات القدرة التدميرية الشاملة ، كقنابل الفوسفور الأبيض ، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها .
إن جريمة قرية الشعفة التي ارتكبتها أطراف هذا التحالف غير المشروع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس وما سبقها، تشير إلى انهيار تام لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي تعاقدت الأمم على احترامها ورعايتها منذ التوافق على إنشاء الأمم المتحدة. العقود الستة الماضية وذلك نتيجة الاستهتار التام الذي تُظهره الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بهذه القيم والمبادئ، كما وتؤكد مرة أخرى على مدى استخفاف دول هذا التحالف سيء الصيت بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني. 
كما وتثبت هذه الجريمة البشعة ما كانت الجمهورية العربية السورية قد أشارت إليه في رسائلها السابقة وآخرها المؤرخة في 10 تشرين الثاني 2018 من زيف ادعاءات الولايات المتحدة بأن هدفها مكافحة الجماعات الإرهابية إذ من الواضح بصورة يقينية أن الهدف من وراء هذه العمليات العدوانية والإجرامية هو سفك دماء أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإطالة أمد الأزمة السورية، وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية ، وتقويض سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الاقليمية ، واعاقة الوصول إلى أي حل للأزمة السورية وبما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن ازاء الأزمة السورية .
تطالب الجمهورية العربية السورية مجدداً مجلس الأمن بالتصدي لمسؤولياته في ضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف هذه الاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية، وتكرر الجمهورية العربية السورية تأكيدها على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها، والعمل لإلزام دول ذلك التحالف بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بالذات التي تؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض السلامة الاقليمية للدول الأعضاء. وتشدد الجمهورية العربية السورية على أن استمرار صمت المجلس تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها سيشجع دول العدوان على مواصلة جرائم قتل المدنيين السوريين وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم ويضع مجلس الأمن والجمعية العامة في موقف العجز التام عن الوفاء بكافة المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية . 

عرض جميع الاخبار