2020-07-09
 الخارجية: مؤتمر بروكسل والمواقف الصادرة عنه تبين استمرار واشنطن والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية ضد سورية   |    جداول بأسماء المكلفين المطالبين بدفع الغرامات والكفالات بخصوص معاملة التأجيل من الخدمة الالزامية   |    جدول بأسماء المواطنين الذين أنجزت معاملاتهم بخصوص دفع البدل النقدي من قبل ذويهم في القطر   |    المعلم: معركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف ويجب تحويل قانون قيصر إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتعميق التعاون مع الحلفاء بمختلف المجالات   |    الخارجية: الإجراءات الأمريكية ضد سورية تجاوز للقوانين والأعراف الدولية الشعب السوري وجيشه لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود بإعادة إحياء مشروعهم المندحر   |    الخارجية: تصريحات جيفري حول سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين   |    سورية تدين ما يسمى قانون قيصر: تضافر جهود السوريين كفيل بإفشال مفاعيل القرار الأمريكي الجائر والحد من آثاره   |    سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون الصين: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول على أراضيها   |    الخارجية: تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية المفروضة على سورية يؤكد فقدانه استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية   |    سورية تدين محاولة الإنزال الإرهابي على الشواطئ الفنزويلية: استمرار لمؤامرة تقودها واشنطن ضد فنزويلا   |    الخارجية: سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية   |    سورية تدين بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية: اعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان   |    الوزير المعلم يبحث مع ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين   |    

الخارجية: التفجيران الإرهابيان بحمص رد على جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

2016-01-26

أكدت سورية أن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في حي الزهراء بمدينة حمص صباح اليوم وغيرهما من الجرائم الإرهابية تستوجب إدانة فورية وشديدة من مجلس الأمن الدولي والقيام باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وذلك إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستناداً إلى أسس أهمها احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة التنسيق والتعاون التامين مع الحكومة السورية في أي جهد يستهدف مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول التفجيرين الإرهابيين: مع اقتراب انعقاد اجتماع جنيف 3 المخصص للدفع قدماً باتجاه حل سياسي سوري سوري للأزمة في سورية أقدمت الجماعات الإرهابية المسلحة صباح اليوم على تفجير سيارة مفخخة في شارع الستين بحي الزهراء في محافظة حمص اتبعته بتفجير انتحاري بحزام ناسف ما أدى إلى سقوط حوالي 24 شهيداً وإصابة ما يزيد على مئة مواطن بجروح بعضها خطيرة وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والبنى التحتية في المكان.

وأضافت الوزارة في رسالتيها: سورية كانت قد أعلمت مجلس الأمن والأمين العام بتفجيرات إرهابية كثيرة قامت بها الجماعات الإرهابية ضد هذا الحي وسكانه إلا أنه وللأسف لم تنل هذه التفجيرات وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ أي اهتمام من قبل المجلس والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذين التفجيرين الدمويين يأتيان استمراراً للأعمال الإرهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية والمدعومة من دول إقليمية ودولية معروفة تقوم بتسخير هؤلاء الإرهابيين لخدمة مصالحها السياسية وأجنداتها الضيقة غير المسؤولة ورداً على الجهود السياسية لإيجاد حل سياسي سوري سوري للأزمة في سورية والتي شارفت على سنواتها الخمس ورداً على نجاح المصالحات الوطنية فيها.

وتابعت الوزارة: كما يعتبر التفجيران الإرهابيان محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة التي تمنى بهزائم متتالية إثر النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على كل الجبهات في إطار محاربته للإرهاب وإعادة السلم والأمان بالكامل إلى سورية.

وقالت الوزارة: إن مثل هذه الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة أمثال "داعش" و"جبهة النصرة" و"جيش الإسلام" و"الجبهة الإسلامية"

و"جيش الفتح" و"أحرار الشام" و"الجيش الحر" ما كانت لتتم لولا الدعم المستمر للإرهابيين بالسلاح والعتاد والمال والدعم اللوجيستي المقدم من قبل حكومات الدول المتورطة في سفك دماء الشعب السوري.

وأضافت الوزارة: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية تستوجب إدانة فورية وشديدة من مجلس الأمن وقيامه باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب الذي بات لا يقتصر بآثاره المدمرة على الأمن والسلم في سورية فحسب بل تعداها إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين وذلك إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 و2253 لعام 2015 واستناداً إلى أسس أهمها احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة التنسيق والتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية في أي جهد يستهدف مكافحة الإرهاب دفاعاً عن حياة الإنسان وعن مبادئ وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم في وجه ثقافة التطرف والتعصب ونبذ الآخر التي يتبناها الإرهابيون.