2019-01-22
 سورية تدين بشدة استمرار اعتداءات التحالف الدولي واستهداف المدنيين السوريين وبناهم التحتية   |    الخارجية: رئيس النظام التركي لايتعامل إلا بلغة الاحتلال والعدوان. سورية مصممة على الدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها   |    المعلم لـ بيدرسون: سورية مستعدة للتعاون لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها   |    لقاء السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السيد حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية   |    المعلم يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى سورية   |    الخارجية: المحاولات الترهيبية الإسرائيلية لن تثني سورية عن التصدي لكل من يحاول الاعتداء على شعبها وسيادتها   |    استمرار التحالف الدولي بجرائمه استخفاف بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي   |    سورية تعرب عن تعاطفها الحار مع روسيا الاتحادية إزاء حادث انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية   |    الخارجية: الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات إطالة أمد الأزمة في سورية ورفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة   |    المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بيلاروس الجديد لدى سورية   |    الخارجية: استمرار دول التحالف بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم يؤكد استخفافها بالشرعية الدولية   |    المعلم: أولويتنا تحرير إدلب من الإرهاب ولا أحد في سورية يقبل كيانا كرديا مستقلا أو فيدراليا على الإطلاق   |    سورية تدين أعمال التنقيب غير الشرعية عن الآثار التي تقوم بها القوات الأمريكية والفرنسية والتركية في مناطق واقعة تحت احتلالها   |    المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فنزويلا الجديد لدى سورية   |    المعلم يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد ديكران كيفوركيان سفيراً مفوضاً وفوق العادة لأرمينيا لدى سورية   |    أسماء الناجحين في الاختبار المعلن عنه بموجب القرار رقم 139 تاريخ 9-8-2018 للتعاقد مع عدد من المواطنين بعقود سنوية بصفة سائق   |    الخارجية: اعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب يأتي نتيجة لقيام بعض الدول بتسهيل وصول المواد الكيميائية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة   |    المعلم يبحث مع وفد مجلس النواب الأردني تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين    |    افتتاح مكتب قنصلي تابع لوزارة الخارجية والمغتربين في محافظة الحسكة بغية تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين وتخفيف عناء السفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم   |    سورية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني   |    جريمة قرية الشعفة تؤكد مجددا استخفاف دول “التحالف” غير الشرعي بحياة المدنيين وبأحكام القانون الدولي   |    المعلم و جابري أنصاري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية   |    سورية تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق بجرائم “تحالف واشنطن” ومعاقبة مرتكبيها   |    أسماء الناجحين في الاختبار العملي المعلن عنه بموجب القرار رقم 139 تاريخ 9-8-2018 للتعاقد مع عدد من المواطنين بصفة عقود سنوية   |    سورية تدين فرض حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية على إيران   |    المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد فونغ بياو وميغيل بورتو بارغا سفيرين مفوضين فوق العادة للصين وكوبا   |    سورية تؤكد دعمها لمواطنيها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالجولان المحتل ورفض إجراء ما يسمى انتخابات المجالس المحلية   |    المعلم خلال لقائه الوفود المشاركة باجتماعات مجلس السلم العالمي: لن نسمح لأحد بالتدخل في شأننا الوطني-فيديو   |    المعلم لـ بيسلي: الحكومة السورية تولي أهمية قصوى لعودة اللاجئين والنازحين   |    سورية تدين بشدة الادعاءات الكاذبة لبيان الخارجية الفرنسية بخصوص الرقة: التدمير الممنهج للمدينة من قبل التحالف الدولي المزعوم يرقى إلى جرائم الإبادة   |    

الخارجية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية لمواصلة جرائمها

2018-03-06

أكدت سورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة يوجه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان في سورية للاستمرار في جرائمها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر: وبالرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز الذي يعبر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وصوتت ضده أو بالامتناع وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من قبل الدول الغربية وخاصة الاستعمارية منها لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.

وتابع المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية.

وقال المصدر: وهي ممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقرار 2401 لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية وآثرت أن يتم استخدامهم كدروع بشرية ومنعهم من الخروج بأمان.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الاثنين الـ 5 من آذار تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية كما تم تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوما بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وختم المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.