الرئيسية  الجولان السوري المحتل 

الجولان السوري المحتل

قرارات الأمم المتحدة حول الجولان السوري المحتل 

منذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عام 1967 والمجتمع الدولي يكرر سنوياً رفضه لهذا الاحتلال، ويُطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وقد جددت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، في قرارها المعنون "الجولان السوري" رقم 69/25 تاريخ 25/11/2014 تعبيرها عن بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعيّة العامة، مطالبةً إياها بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، تنفيذاً لقرارات الأمم المتّحدة الصادرة في هذا الصدد. كما أعادت الجمعيّة العامة في قراريها رقم 69/25 تاريخ 25/11/ 2014، والمعنون "الجولان السوري"، ورقم 69/94 والمعنون "الجولان السوري المحتل" بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتـها على الجولان السـوري، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة على الإطلاق، على نحو ما جاء في  قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، وطالبت إسرائيل بإلغاء قرارها هذا على الفور، مؤكدة بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).

وبالرغم من مرور 47 عاماً على هذا الاحتلال، ومطالبات قرارات الشرعيّة الدوليّة إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري ووقف ممارساتها القمعيّة اليوميّة وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدوليّة، فإنَّ إسرائيل ما زالت غير آبهةٍ بكل هذه المواقف والقرارات الدوليّة، وما تزال مستمرة في ممارساتها العدوانية غير القانونية دون أيُّ رادعٍ، وفي تجاهلها للقوانين الدوليّة ولقرارات الأمم المتحدة، مستفيدة من الحماية من المساءلة التي يقدمها لها بعض أعضاء مجلس الأمن.

لقد أكدت حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة على الدوام أنَّ تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يستوجب تنفيذ قرارات الأمم المتّحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وللأراضي العربيّة الأخرى، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497(1981)، و قد دأبت سورية على تأكيد مطالبتها بالالتزام الكامل بالقرارات الدوليّة ذات الصلة، وفي مقدمتها قـرارات مجلـس الأمـن 242 للعام 1967 و 338 للعام 1973، وبمبدأ الأرض مقابل السلام، التي تُشكل مرجعيّة عمليّة السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991، وهو الموقف الذي أكده السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، في أكثر من مناسبة. ومن المؤسف تغاضي المجتمع الدولي عن سلوكيات إسرائيل، ككيان استيطاني قام على الاحتلال والتوسع، وغير معني بالسلام، فقد اعتدت على دول المنطقة، وانتهكت بشكل مستمر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وردت على جميع مبادرات السلام بالمراوغة والتذرع بذرائع شتى لمحاولة تكريس الاحتلال. ولم تعد إسرائيل تكتفي بالاحتلال والعدوان بل باتت تتمادى في اعتداءاتها واستفزازاتها من خلال الدعم اللوجستي الذي توفره للإرهابيين، وقيامها بالعدوان العسكري المباشر ضد أراضي الجمهورية العربية السورية في أكثر من مرة دعماً للإرهابيين.

تُدين حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة السياسات الاستيطانيّة لإسرائيل في الجولان السوري المحتل، غير الآبهة بقرارات مجلس الأمن والجمعيّة العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، والتي أكدت عدم مشروعيّة بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيليّة الأخرى في الجولان السوري المحتل، وجددت مطالبتها لإسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وبشكلٍ خاصٍ الكف عن إقامة المستوطنات، وطالبت إسرائيل الكف عن عمليات البناء المستمر للمستوطنات.

كما تدين حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة كافة الممارسات والتصرفات الإسرائيليّة الراميّة إلى السيطرة على موارد الجولان السوري المحتل ونهبها في انتهاكٍ صارخٍ لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعيّة، ومخالفةٍ صريحةٍ لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، ولقرار الجمعية العامة رقم (241/69) المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقيّة وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعيّة". حيث تستمر إسرائيل باستنزاف الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وحرمان سكانه من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، بما فيها الموارد المائية، من خلال تعمد الاحتلال الإسرائيلي هدر تلك الموارد وحصر الاستفادة منها فقط للمستوطنين الإسرائيليين. كما تقوم إسرائيل بتجريف الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل وقطع الأشجار. ونذكر، في هذا المجال، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين. فلقد أدى هذا الإجراء الإسرائيلي، المخالف للقانون الدولي ولاتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949، إلى حصول كارثةٍ اقتصاديّةٍ وبيئيّةٍ كبيرةٍ بالنسبة للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، أسفرت عن تكبيدهم خسائرَ ماديّةٍ قُدّرت آنذاك بنحو (20) مليون دولار. كما تُحذِّر سورية من خطورة الخطوات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، حيث تواترت الأنباء، ومن مصادر مختلفةٍ، عن قيام وزارة الطاقة الإسرائيليّة بمنح ترخيص لشركة جيني إنيرجي الأمريكيّة للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتّحدة.

وتهيـب حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة ، مجدداً، بالدول الأعضاء في الأمم المتّحدة رفض استيراد المنتجات الطبيعيّة المأخوذة من الأراضي المحتلة أو المصنعة فيها لتعكس بذلك التزامها بالقانون الدولي وتأكيدها على ضرورة احترام إسرائيل له، فقد وردت معلومات حول قيام المستوطنين في الجولان السوري المحتل بتصدير نبيذ إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره "مصنّعاً في إسرائيل.

 وتؤكد حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة مجدداً على طلبها من كلٍ من الأمين العام للأمم المتّحدة والمفوضة الساميّة لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، الضغط على إسرائيل لتأمين ظروف صحيّة أكثر إنسانيّة للأسرى السوريين في سجونها وإطلاق سراحهم، وتُعرب في هذا السياق، عن رفضها للمحاكمات الصوريّة بحق أولئك الأسرى. وتطالب هذه الهيئات الدوليّة بإدانةٍ حازمةٍ للظروف التعسفيّة وغير الإنسانيّة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والتي تتمثل بمنع بعض أفراد أسرهم من زيارتهم لأسباب وذرائع وهميّةٍ. كما تُدين الجمهوريّة العربيّة السوريّة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيليّ باعتقال عددٍ من الشبان واستدعاء شبان آخرين للتحقيق معهم.

وتؤكد حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة على ضرورة قيام الجهات الدوليّة المذكورة آنفاً بالضغط على إسرائيل للكف عن ممارساتها المتمثلة باتخاذ قراراتٍ جائرةٍ تمنع من خلالها زيارة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل لوطنهم سورية عبر معبر القنيطرة، هذه الإجراءات الإسرائيليّة التعسفيّة بما تُمثله من مخالفةٍ لاتفاقيّات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدوليّة لا يُسفر عنها سوى المزيد من المعاناة الماديّة والنفسيّة والجسديّة للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، بما يتجاوز كل الحدود القانونيّة والأخلاقيّة. وقد ازدادت معاناة أهلنا في الجولان السوري المحتل بسبب سيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على معبر القنيطرة بدعم مباشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى عدم تمكن طلاب الجولان السوري المحتل من العودة إلى وطنهم الأم سورية لمتابعة دراستهم الجامعية. ونطالب، في هذا السياق، الأمم المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المصنف كتنظيم إرهابي من قبل مجلس الأمن.

وتؤكد حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة أخيراً أنَّ استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ كافة القرارات الدوليّة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة دون تمييزٍ أو انتقائيّةٍ، كما يستلزم تفعيل اتفاقيّات جنيف للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها في قراراته العديدة، والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.