2024-04-29


القضية الفلسطينية

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948، وهو الحق الذي لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، وفق ما يؤكده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

 وبالرغم من مرور عقود طويلة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، اعتمدت خلالها الأمم المتحدة مئات القرارات التي تطالب بإنهاء هذا الاحتلال، وبالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، فإنه ، وللأسف، لم يتم إحراز أي تقدم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو في وقف انتهاكاته الفاضحة للمواثيق والأعراف الدولية وممارساته العدوانية وسياساته العنصرية واللاانسانية بحق الشعب الفلسطيني، لا بل على العكس من ذلك تزداد الأمور سوءاً يوماً بعد يوم بسبب استمرار إسرائيل بالاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، مستفيدة في ذلك من الحماية التي وفرتها الدول الراعية لها في مجلس الأمن.

 

ويشكل العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فصلاً جديداً من فصول العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتكبت خلاله إسرائيل أبشع الجرائم من قصف عشوائي وقتل للمدنيين، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، مما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين جلّهم من النساء والأطفال، وإحداث دمار هائل متعمد في الممتلكات العامة والخاصة. فقد بلغ عدد الشهداء 2139، من بينهم 579 طفلاً و263 سيدة، وعدد الجرحى 11128، من بينهم 3374 طفلاً و2088 سيدة، وارتكبت إسرائيل خلاله 49 مجزرة بحق 90 عائلة فلسطينية أبيدت بأكملها، كما دمرت إسرائيل 16002 منزلاً وشردت 466 ألف مواطن. ولم تسلم مباني الأمم المتحدة من الجرائم الإسرائيلية، حيث طالت يد الإجرام الإسرائيلي المدارس التابعة لوكالة الأونروا مما أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال الفلسطينيين.

 

لقد كانت الجمهورية العربية السورية حريصة، منذ بداية المؤامرة التي تتعرض لها بسبب مواقفها الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره، على عدم الزج بالأخوة الفلسطينيين في الأحداث الجارية فيها.إن ما تعرض له الأخوة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مخيم اليرموك، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل المؤامرة على القضية الفلسطينية لإنهاء حق الفلسطينيين في العودة. فقد اقتحمت جماعات إرهابية مسلحة معروفة بارتباطاتها الخارجية مخيم اليرموك، واحتلته وحاصرته من الداخل، واستباحت أرواح وأملاك سكانه، وهجّرت معظمهم، ومنعت إدخال المساعدات إليهم، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية متفاقمة، وتبذل حكومة الجمهورية العربية السورية حالياً قصارى جهدها لإيجاد حل لها ولإيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل المخيم.

وتؤكد حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة تأييدها لقرار الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة رقم (69/24) المعنون: "القدس"، وتدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها الراميّة إلى تهويد مدينة القدس، وإلغاء كافة التدابير التشريعيّة والإداريّة الباطلة التي تهدف إلى تغيير مركز المدينة وهويتها، كما تدعو إلى اتخاذ  خطواتٍ جديّةٍ وفعليّةٍ لوقف الممارسات الإسرائيليّة غير المشروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وعلى رأسها الممارسات الاستيطانيّة، وممارساتها الرامية إلى المساس بالأماكن المقدسة فيها.

وتطالب سورية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محنة الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات ملموسة وجادة تتناسب وفظاعة ما تقوم به إسرائيل، وإلزامها بوقف آلة القتل والعدوان، وحملات الاستيطان وقضم الأراضي وبالرفع الفوري للحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. وتدين سورية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدعو مجلس الأمن  والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، ومن ما تبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي من أراض لبنانية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.